الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی آپارتمان (بخش دوم)

نوشتار قبلی حاوی نکات حقوقی در حوزه معاملات جاری اموال غیرمنقول با اتکاء به آخرین قوانین فعلی بود، که با هدف تحکیم روابط مخاطبین هنگام خرید ساختمان و زمین شامل املاک و مستغلات اعم مسکونی، اداری و تجاری و نحوه داد و ستد های آنها در بازار کنونی تهیه و تدوین شده است.

لیکن در مباحث این قسمت ضمن ارائه یک نمونه بیعنامه که قاعدتاً باید مبنای روابط قراردادی در چنین معاملاتی باشد، به طور اختصار به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین نموده، و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است. فرض کنیم خریدار ملکی در قرارداد تنظیمی با پرداخت بیعانه متعهد می گردد چنانچه روز محضر اقدام به تهیه مانده بهای آن نکند، مبلغ معینی را که وجه التزام نام دارد به فروشنده بپردازد. در اینجا اگر خریدار هم با عدم حضور فروشنده در روز مقرر روبرو شود، باید با اخذ گواهی صادره توسط دفترخانه زمان طولانی را طی کند تا از طریق محاکم دادگستری، طرف دعوی را محکوم به تنظیم سند رسمی نماید. لیکن نکته فابل توصیه این است که، گنجاندن مبلغی به عنوان خسارت روزانه می تواند ضمن جبران زیان وارده ناشی از نقض تعهد، قبل از نیاز به دادرسی، فروشنده را وادار به انجام اقدامات لازم مبنی بر تدارک تمهیدات انتقال نماید.

1. استحکام معاملات با تعیین وجه التزام یا خسارت روزانه

عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معنا است که هرگاه به هر علتی معامله قطعی کلاً انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه که رقم آن بسیار بالاست از طرفی که از انجام معامله امتناع می کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است، و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می شود. به عبارت دیگر،کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی شود نیز، قابل اجراست.

در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد بطور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت نمایند. بعبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیعنامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار می باشد ممکن است بصورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می توان وجه التزام یا خسارت در نظر گرفت. در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد بطور کلی و یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی بعنوان خسارت در نظر گرفت. در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می گردد، که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد بطور کلی منتفی می شود، ممکن نمی باشد.

در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذینفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر داشته باشد. مانند اینکه در بیع نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و...،را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نمی باشد.

نکته آخر اینکه وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست، اما خسارت تأخیر از آنجا که بصورت روزانه محاسبه می شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می یابد، و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد، که در این وضعیت می توان خسارت را بر اساس تعداد روزهای دیر کرد محاسبه و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد. گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی داند، لیکن بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می باشند.

بدین توضیح که، ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می داند. مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ‌ضمان باشد. بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.

1. سند رسمی انتقال