قانون الهواء النظيف — المُقرَّر في ۲۵/۰۴/۱۳۹۶

استعراض قانون الهواء النظيف الإيراني — المُقرَّر في ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ — وأهم أحكامه وعقوباته

مقدمة

أصدر البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي) في الخامس والعشرين من تير 1396 (يوليو 2017) قانوناً شاملاً لحماية نوعية الهواء يُعرف بـ«قانون الهواء النظيف»، وقد أقرّه مجلس صون الدستور في الحادي عشر من مرداد 1396. يتضمن القانون 34 مادة و39 تبصرة، ويلغي القانون السابق لمنع تلوث الهواء الصادر عام 1374.

أبرز التعريفات (المادة 1)

يُعرِّف القانون المصطلحات الأساسية التالية:

تلوث الهواء: انبعاث ملوث واحد أو أكثر — صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعية أو ضوضاء — في الهواء الطلق بكميات أو لمدد تُخل بجودة الهواء وتُضرّ بصحة الإنسان أو الكائنات الحية أو العمليات البيئية.

مصادر تلوث الهواء: تنقسم إلى طبيعية (عواصف رملية، حرائق الغابات، البراكين) وبشرية متحركة (المركبات) وثابتة (المصانع والمناجم والمرافق).

حالات الطوارئ: الأوقات التي يُشكّل فيها تراكم الملوثات خطراً جسيماً وعاجلاً على صحة الإنسان والبيئة.

التزامات المركبات والمصانعين (المواد 4-8)

• تصنيع المركبات: يُشترط في إنتاج المركبات أو استيرادها الالتزام بحدود الانبعاث المعتمدة من منظمة حماية البيئة، وتُحدد معايير الاستهلاك والقطع المؤثرة في الانبعاثات من قِبل المنظمة الوطنية للمعايير.
• ضمان المركبات: يلتزم صانعو المركبات ومستورودها بضمان السيطرة على الانبعاثات لمدة لا تقل عن سنتين أو 40,000 كيلومتر.
• الفحص الفني الدوري: يجب فحص جميع المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات النارية في مراكز معتمدة دورياً؛ إعفاء أربع سنوات للمركبات الشخصية وسنة للعامة.
• إيقاف المركبات المتقادمة: يُحظر نقل البضائع والركاب وإجراء معاملات بيع المركبات المتقادمة، وتُفرض عليها غرامات يومية.

التزامات المنشآت الصناعية (المواد 11-17)

• تخضع إنشاء أو توسعة أو تغيير خطوط إنتاج الوحدات الصناعية لموافقة منظمة حماية البيئة
• يُلزَم المنشآت بتركيب أنظمة رصد فوري إلكتروني للانبعاثات (Real-time monitoring)
• يحق للمنظمة إصدار أوامر بإيقاف أي وحدة تتجاوز حدود الانبعاث المسموح بها
• في حالة العجز عن رفع التلوث: يُكلَّف المالك بنقل المنشأة إلى موقع مناسب أو يواجه غرامة تعادل 3% من إيراداته السنوية
• تُلزَم المنشآت الجديدة بتخصيص 10% على الأقل من مساحتها للمسطحات الخضراء

الوقود والطاقة (المواد 13، 18، 19)

• تلتزم جميع المنشآت باستخدام الوقود المعياري المعتمد خلال سنة من إقرار القانون
• يتعين على وزارة النفط توفير وقود مطابق للمعايير القياسية (بنزين، ديزل، مازوت) خلال ثلاث سنوات
• تستهدف وزارة الطاقة رفع حصة الطاقة المتجددة بنسبة 30% سنوياً من الطاقة الإضافية المطلوبة