وفق المادة 650 من قانون العقوبات الإسلامي (التعزيرات)، إذا أعدّ موظف أو ضابط قضائي عمداً تقريراً كاذباً أو مخالفاً للواقع، فقد ارتكب جريمة يُعاقب عليها القانون. حتى لو استند التقرير إلى ظن أو تحيّز غير مشروع وأضرّ بالمتهم، يحق تقديم شكوى.
2025-03-13
وفق المادة 38 من الدستور الإيراني والمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية، يُحظر التعذيب لانتزاع الاعتراف، وكل اعتراف انتُزع بالإكراه أو التهديد أو الضغط يُعدّ باطلاً.
2025-03-10
وفق المادة ٣ من قانون تشديد عقوبة مرتكبي الرشوة والاختلاس: كل موظف أو مسؤول حكومي يتلقى مالاً أو سنداً أو امتيازاً لقاء أداء واجبه أو الإحجام عنه، يكون قد ارتكب جريمة الرشوة. حتى الوعد بالعطاء أو تلقّي الهدية بنية التأثير في أداء العمل الإداري يُعد رشوة.
2025-03-07
وفق المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات الإسلامي، يُعرَّف التزوير بأنه: «إنشاء أو تعديل وثيقة أو ختم أو توقيع أو أي سند رسمي حكومي بما يلحق الضرر بالغير.» إذا أقدم موظف أو مسؤول رسمي عمداً على تحرير سند مزور أو التلاعب في وثيقة رسمية، فقد ارتكب جريمة التزوير الرسمي.
2025-03-04
حين يُسيء القضاة أو موظفو المحاكم أو المحامون استخدام منصبهم أو نفوذهم يُعدّ سلوكهم جريمةً جنائية لا مجرد مخالفة إدارية. يُقرِّر القانون لهذه الفئة عقوبات مشددة صوناً للثقة العامة بالقضاء.
2025-03-01
وفق المادة ٣٢ من الدستور والمادة ٥٧٠ من قانون العقوبات الإسلامي: لا يجوز اعتقال أحد أو احتجازه دون أمر قضائي أو أسباب مشروعة معتمدة قانوناً. إذا اعتقل مأمور شخصاً دون مسوّغ أو بدافع شخصي فقد ارتكب جريمة.
2025-02-26
