مكتب آل محمد للمحاماة
المدونةالجرائم الأخلاقية

جريمة شرب الخمر وتناول المشروبات الكحولية في إيران

٢٠٢٥-٠٨-١٩

جريمة شرب الخمر وتناول المشروبات الكحولية في إيران

دراسة التعريف القانوني وعقوبة شرب الخمر وشروط إثباتها وفق قانون العقوبات الإسلامي

مقدمة

في المنظومة القانونية الإيرانية القائمة على الفقه الإسلامي، يُعدّ شرب الخمر من الجرائم الحدّية. ولا تقتصر هذه الجريمة على المسلمين، بل قد تطال غير المسلمين أيضاً إذا ارتُكبت في الأماكن العامة أو على الملأ. في هذا المقال نتناول التعريف القانوني لشرب الخمر وشروط إثباتها وعقوبتها، مع ملاحظات حول الدفاع في مواجهة هذه التهمة.

التعريف القانوني لشرب الخمر

وفق المادة 264 من قانون العقوبات الإسلامي: «شرب الخمر هو تناول كل مسكر — قليلاً كان أو كثيراً، أسكر أم لم يُسكر، خالصاً أم مخلوطاً.»

الملاك في التجريم هو طبيعة المادة المُسكِرة لا مقدار المستهلَك منها.

عقوبة شرب الخمر

وفق المادة 265 من قانون العقوبات الإسلامي: «حد شرب الخمر للمسلم ثمانون جلدة.»

عقوبة شرب الخمر حدّية لا تقبل التخفيف أو التبديل أو التعليق، إلا إذا توافرت ظروف خاصة كالتوبة قبل الإثبات أو وجود شبهة.

من يشملهم هذا الحكم؟

  • المسلمون: يخضعون للحد في جميع الأحوال
  • غير المسلمين: يُعاقبون إذا تناولوا الكحول في الأماكن العامة أو على الملأ
  • القاصرون: معفَوون من الحد لانعدام المسؤولية الجنائية، لكنهم قد يخضعون للتعزير

شروط إثبات شرب الخمر

لا يكفي مجرد رائحة الكحول أو حالة السكر وحدها لإثبات الحد — يُشترط أن يحصل القاضي على القناعة الكاملة وفق المسالك الشرعية (الاعتراف أو الشهادة).

هل حيازة الكحول جريمة مستقلة؟

نعم. وفق المادة 702 من التعزيرات، تُعدّ حيازة المسكرات أو نقلها أو شراؤها أو تصنيعها جريمةً تعزيريةً مستقلة تستوجب السجن حتى ستة أشهر والغرامة المالية.

ملاحظات مهمة للدفاع في مواجهة تهمة شرب الخمر

  • انعدام الاعتراف أو الشهادة الشرعية
  • إيجابية فحص الكحول مع غياب القناعة القضائية الكاملة
  • تناول دواء يحتوي على كحول دون علم أو قصد
  • الجهل بطبيعة المادة المستهلَكة
  • وجود شبهة (كالشرب خطأً أو بإكراه)

خلاصة

شرب الخمر جريمة حدّية في إيران عقوبتها عند الإثبات ثمانون جلدة. ونظراً لصرامة شروط الإثبات وحساسية المسألة، يمكن للدفاع الفعّال وحضور محامٍ متخصص أن يحولا دون تطبيق الحد أو يُحوّلا العقوبة إلى تعزير. مكتب آل محمد للمحاماة، بتخصصه في دعاوى الجرائم الأخلاقية والجنائية والحدود الشرعية، يقدم خدمات المشورة والدفاع والتمثيل القانوني في قضايا شرب الخمر وحيازة المسكرات في سائر أنحاء إيران وللإيرانيين في الخارج.


استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد

مقال مقترح: هل إقامة حفلة مختلطة جريمة في إيران؟