في القضايا المالية قد يطلب الدائن توقيف أموال المدين. غير أن القانون يحمي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة للمدين ويحدد قائمة بالأموال التي لا يجوز توقيفها حتى في حالة الدين — وتُسمى الأصول المستثناة من الدين.
2025-09-15
من أكثر المسائل شيوعاً في القضايا المدنية والجنائية: هل يُسجَن المدين الذي صدر بحقه حكم بالدفع لكنه لم يسدد؟ الإجابة محددة بدقة في قانون تنفيذ الأحكام المالية الذي يسعى إلى التوازن بين حق الدائن وحقوق المدين الإنسانية.
2025-09-12
أحياناً يُحكم على الأشخاص بدفع الدية، لكنهم لظروفهم المالية يعجزون عن سدادها دفعةً واحدة. وقد أتاح القانون الإيراني في هذه الحالات ما يُعرف بتقسيط الدية، بما يُتيح للمحكوم عليه سداد الدية على أقساط محددة بالتنسيق مع المحكمة.
2025-09-09
في المنظومة القانونية الإيرانية قد تقرر المحكمة بعد صدور الحكم الجنائي وقف تنفيذه مؤقتاً — وهو ما يُعرف بـ«وقف تنفيذ الحكم». يُعدّ هذا الإجراء فرصة ثمينة للمحكوم عليهم القادرين على الاندماج في المجتمع.
2025-09-06
في بعض القضايا الجنائية يُحكم على المتهم بدفع الدية أو غرامة مالية. إذا عجز عن السداد يوفر له القانون نظام الإعسار الذي يتيح تقسيط المبلغ أو الإعفاء المؤقت وتجنب السجن.
2025-09-03
بعد صدور الحكم النهائي في المحاكم الجنائية تبدأ مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية التي تشمل السجن والغرامات المالية والجلد. فهم هذه الإجراءات بالغ الأهمية للمتهمين وذويهم ومحاميهم.
2025-08-31
الإفراج المشروط من أبرز المزايا التي يمنحها القانون للمحكوم عليهم؛ إذ يتيح لهم الإفراج قبل انقضاء مدة العقوبة بشروط محددة، وإتمام ما تبقى من المحكومية خارج السجن تحت المراقبة.
2025-08-28
