مكتب آل محمد للمحاماة
المدونةتنفيذ العقوبات

كيف يمكن تقسيط الدية وما طريقة طلبها؟

٢٠٢٥-٠٩-٠٩

كيف يمكن تقسيط الدية وما طريقة طلبها؟

دليل قانوني للسداد التقسيطي للدية في القضايا الجنائية الإيرانية

مقدمة

أحياناً يُحكم على الأشخاص بدفع الدية، لكنهم لظروفهم المالية يعجزون عن سدادها دفعةً واحدة. وقد أتاح القانون الإيراني في هذه الحالات ما يُعرف بتقسيط الدية، بما يُتيح للمحكوم عليه سداد الدية على أقساط محددة بالتنسيق مع المحكمة.

ما الدية وفي أي حالات تُحدَّد؟

الدية مبلغ مالي يُدفع تعويضاً عن الأضرار الجسدية أو الجانية للمتضرر أو أولياء الدم. وتشمل الحالات الشائعة:

  • القتل الخطأ (كحوادث السيارات)
  • الجروح الجسدية كالكسر وبتر الأعضاء والإضرار بالعين أو الأذن
  • شبه العمد والخطأ المحض

متى يجوز طلب تقسيط الدية؟

في الحالات التي:

  • يعجز فيها المحكوم عليه عن سداد الدية دفعةً واحدة
  • تكون فيها الدية ثقيلة أو متعددة بسبب جراحات مختلفة
  • تكون فيها موارد المحكوم محدودة أو يفتقر إلى عمل ثابت

في هذه الحالات يجوز للمحكوم عليه تقديم دعوى تقسيط الدية إلى المحكمة.

مراحل طلب تقسيط الدية

  • تنظيم دعوى رسمية بعنوان «طلب تقسيط الدية»
  • تقديم وثائق تثبت العجز المالي، من قبيل: كشف الراتب، عقد الإيجار، شهادة عدم اليسار أو المرض
  • تقديم شاهدَين للإفادة بشأن الوضع المالي
  • عقد جلسة استماع في دائرة التنفيذ أو الشعبة المُصدِرة للحكم
  • إصدار حكم تقسيط الدية مع تحديد المبلغ والجدول الزمني

ملاحظات مهمة في تقسيط الدية

  • تُحدَّد الأقساط عادةً شهرياً أو كل شهرين
  • في حال عدم سداد القسط في موعده يصبح كامل مبلغ الدية مستحق الطلب دفعةً واحدة
  • قد تُعيد المحكمة النظر في التقسيط إذا تحسن الوضع المالي للمحكوم
  • في حالات القتل الخطأ كالحوادث، إن لم يكن التأمين قد دفع الدية يجوز التقسيط

هل يشمل التقسيط فوائد أو تعويضات تأخير؟

لا. وفق القانون الإيراني، الدية ليست ذات طابع غرامي، وعند التقسيط لا تُحسب فوائد أو تعويضات تأخير؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

دور المحامي في تقسيط الدية

المحامي قادر على:

  • تنظيم دعوى التقسيط بصورة قانونية وموثقة
  • جمع الوثائق المناسبة وتقديمها إلى المحكمة
  • تقديم شهود فاعلين لإثبات الإعسار
  • الدفاع عن حقوق الموكل في جلسة المحكمة
  • منع إصدار أمر الجلب أو الاعتقال

خلاصة

تقسيط الدية حل قانوني إنساني يُخفف العبء المالي عن المحكوم عليهم. بتنظيم دقيق للدعوى ومتابعة احترافية، يمكن تفادي إصدار حكم حبس بدلاً عن الدية أو توقيف الأموال، وسداد الدية في إطار القدرة المالية.

مكتب آل محمد للمحاماة، بخبرته في دعاوى الديات وتنفيذ الأحكام، مستعد لتنظيم دعاوى تقسيط الدية وجمع الوثائق والمشاركة في الجلسات والدفاع عن الموكل في جميع المراحل القضائية — داخل إيران وللمقيمين في الخارج على حدٍّ سواء.


استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد

مقال مقترح: ما هي الأموال المستثناة من التنفيذ؟