هل يُسجَن المدين المالي في إيران؟

دراسة شروط سجن المدينين في قانون تنفيذ الأحكام المالية الجديد

مقدمة

من أكثر المسائل شيوعاً في القضايا المدنية والجنائية: هل يُسجَن المدين المالي — أي الشخص الصادر بحقه حكم بالدفع لكنه لم يسدد — أم لا؟ الإجابة على هذا السؤال مُحددة بدقة في قانون تنفيذ الأحكام المالية، الذي يسعى إلى التوازن بين حق الدائن والحقوق الإنسانية للمدين.

متى يُعد الشخص مديناً مالياً؟

يُعد الشخص مديناً مالياً حين يكون:

• صادراً بحقه حكم قضائي نهائي أو قرار تحكيم
• محكوماً عليه بدفع مبلغ كدين أو مهر أو دية أو تعويض
• ممتنعاً عن السداد أو مدّعياً العجز عنه

هل يُعتقل المدين فوراً؟

لا. وفق القانون الجديد، مجرد وجود الدين لا يُفضي فوراً إلى السجن.

استناداً إلى المادة ٣ من قانون تنفيذ الأحكام المالية: «إذا لم يسدد المحكوم عليه الدين خلال ١٠ أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ ولم يُقدّم أموالاً لتنفيذ الحكم، يُعتقل بطلب من المحكوم له وبأمر المحكمة؛ ما لم يُثبت إعساره.»

سبل الوقاية من الاعتقال

يستطيع المدين تجنب السجن باتخاذ أي من الإجراءات التالية:

• سداد المبلغ المحكوم به
• تقديم أموال قابلة للحجز لتنفيذ الحكم
• تقديم دعوى إعسار (إثبات عدم القدرة على الدفع)
• طلب تقسيط الدين
• استصدار رضا الدائن أو إبرام تسوية معه

طالما لم تبت المحكمة في الإعسار أو التقسيط يكون الاعتقال مشروعاً، لكن بعد قبول الإعسار أو التقسيط يسقط حكم الحبس.

كم تبلغ مدة الاعتقال المالي؟

وفق المادة ٢٤ من القانون ذاته: «لا يجوز احتجاز المدين أكثر من سنة في كل قضية، حتى لو لم يُسدَّد الدين.»