قانون المهر الجديد (14 قطعة ذهبية)

بقلم: السيد أمير آل محمد — محامٍ مسجَّل لدى نقابة المحامين

قانون المهر الجديد: الحماية والتوازن

في السنوات الأخيرة، باتت مسألة إصلاح قانون المهر تشغل بال المجتمع الحقوقي وعائلات كثيرة. المهر، خلافاً للتصور الشائع، ليس مجرد رقم أو قطعة ذهب؛ بل هو رمز الاحترام والضمان المالي وأداة التأمين الاقتصادي للمرأة في الزواج. غير أن الارتفاع الحاد في التضخم وصعوبة تنفيذ مهور مرتفعة دفع المشرّع إلى البحث عن توازن بين حماية المرأة وتفادي سجن الرجال العاجزين فعلاً عن السداد.

الهدف الجوهري للقانون الجديد

خفّض المقترح الجديد لمجلس الشورى الإسلامي سقف السجن الجزائي للمهر من 110 قطع ذهبية إلى 14 فحسب. قد يبدو الهدف الظاهري خفض عدد المسجونين بسبب المهر، لكن العمق الحقيقي لهذا الإصلاح هو الحفاظ على كرامة الإنسان — رجلاً كان أم امرأة.

في الماضي كانت المرأة التي لم تجد أمامها سبيلاً لاستيفاء حقها المالي إلا «سجن الزوج» مضطرةً إلى الشكوى والملاحقة القضائية. وقد كان هذا الوضع مُضِرّاً بالجميع: معاناة نفسية، ومعارك قضائية مضنية، وتآكل للثقة بالمنظومة القانونية.

يسعى القانون الجديد إلى اعتماد ضمانات أكثر عدالةً: المراقبة الإلكترونية، التقسيط الرسمي، وتوقيف الأصول الحقيقية بدلاً من السجن.

المكانة القانونية للمهر

تُعرِّف المواد 1078-1085 من القانون المدني الإيراني المهرَ ركيزةً أساسية في عقد الزواج الدائم. وبموجب المادة 1082، تغدو المرأة مالكةً لمهرها فور إبرام العقد ولها حق التصرف فيه بحرية. في الفقه الإسلامي أيضاً يُفسَّر المهر باعتباره رمزاً لالتزام الرجل المالي تجاه زوجته وأداةً لحفظ مكانتها وأمنها الأسري.

مخاوف المرأة

أثار بعض الناشطين في مجال حقوق المرأة تساؤلات: هل يُضعف إلغاء السجن إمكانية إلزام الرجل بسداد المهر؟