بيع المتابعين أو الحسابات المخترقة

دراسة قانونية لبيع المتابعين والحسابات المخترقة في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية الإيراني

مقدمة

مع تنامي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بات كثيرون يلجأون إلى شراء المتابعين أو الإعجابات أو حتى الحسابات الجاهزة لتعزيز حضورهم الرقمي. غير أن بعض هذه الحسابات مسروقة أو مخترقة. فهل هذه الممارسات مجرَّمة قانونياً؟ وما العقوبة المقررة لها في إيران؟

بيع المتابعين أو الإعجابات المزيفة: جريمة أم لا؟

إذا اقتصر بيع المتابعين على إنشاء حسابات وهمية دون انتهاك بيانات الآخرين، فلا يوجد حتى الآن نص قانوني صريح يُجرِّم هذا الفعل تحديداً.

غير أنه يُعدّ جريمةً في حالتين:

• إذا اقترن بالاحتيال على العميل (كالادعاء بأن المتابعين حقيقيون أو أنهم سيرفعون دخله)
• إذا استخدم بيانات حسابات الآخرين أو أدوات مؤذية (انتهاك الخصوصية)

كما يجوز المطالبة بالتعويض المدني إذا لحق ضرر بمشروع تجاري أو فرد بسبب هذه الممارسات.

بيع الحسابات المخترقة: جريمة بالتأكيد

نعم، الوصول غير المصرح به إلى البيانات الرقمية وسرقتها وبيع الحسابات المخترقة أو شراؤها كلها جرائم صريحة.

وفق المادة 1 من قانون الجرائم الإلكترونية: «كل من يصل بصورة غير مصرح به إلى أنظمة حاسوبية أو اتصالات يُعاقَب بالسجن من 91 يوماً إلى سنة أو بالغرامة المالية.»

وفق المادة 12: «كل من يغيّر بيانات الغير غير المصرح له بها أو يمحوها أو يوقفها أو يُفشيها يُعاقَب بالسجن حتى سنتين أو بالغرامة.»

بيع حساب إنستغرام أو تيليغرام أو بريد إلكتروني مخترق أو شراؤه مع العلم بذلك يُشكِّل ارتكاباً لجرائم إلكترونية متعددة في آن واحد.