من هو الولي القانوني (القيِّم)؟

من هو القيِّم؟

وفق القانون المدني الإيراني، ثمة فئات من الأشخاص لا يملكون القدرة على إدارة شؤونهم المالية أو القيام بتصرفاتهم غير المالية باستقلالية، فيحتاجون إلى من ينوب عنهم ويعينهم. ومن هؤلاء: الصغير الذي لم يبلغ سنّ الرشد، والسفيه الذي بلغ لكن لم يكتمل رشده، والمجنون — وكلهم محجور عليهم ولا بد أن يتصرفوا بمشاركة غيرهم.

وفق القانون المدني:

• المرتبة الأولى في الولاية على المحجور: الأب (الولي الطبيعي)
• إن توفي الأب: الجد من جهة الأب
• إن توفي الجد وأوصى أيٌّ منهما بتعيين شخص لرعاية المحجور: الوصي
• إن لم يُعيَّن وصي: يعين القاضي شخصاً يُسمى القيِّم لرعاية المحجور وتمثيله

شروط القيِّم في القانون

أولاً — القدرة والكفاءة: يجب على القيِّم أن يمتلك القدرة على القيام بالتصرفات القانونية وإدارة شؤون المحجور بحسن تقدير. والمقصود ليس القوة الجسدية، بل القدرة على اتخاذ القرارات القانونية الصائبة وإدارة أموال المحجور ومصالحه بكفاءة.

ثانياً — الأمانة: الأمانة شرط جوهري في القيِّم. وبمجرد ثبوت عدم أمانته، يُعزل فوراً من منصبه.

ثالثاً — البلوغ والرشد: لا يجوز أن يُعيَّن قيِّماً من كان هو نفسه بحاجة إلى قيِّم.

رابعاً — الإسلام (عند اختلاف الدين): لا تُقبَل ولاية غير المسلم على المسلم. فإذا كان المحجور مسلماً، اشترط أن يكون القيِّم مسلماً.

شروط عزل القيِّم

تعيين القيِّم يهدف إلى صون مصلحة المحجور؛ فمتى خرج القيِّم عن هذه المصلحة تدخّل القاضي لتغييره. وتشمل أسباب العزل: