حضانة الطفل

حضانة الطفل

وفق المادة ١١٦٨ من القانون المدني: رعاية الأطفال حق وواجب على الوالدين. وبحسب المادة ١١٦٩، إذا كان الوالدان يعيشان منفصلين فإن الأم أحق بحضانة الطفل ورعايته حتى سن السابعة، وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب.

وفي حال نشوء خلاف بعد سن السابعة، تبتّ المحكمة في الحضانة مراعيةً مصلحة الطفل. وتُعرَّف الحضانة في القانون الإيراني بأنها رعاية الطفل وتربيته.

وبالنظر إلى المادتين المذكورتين، الحضانة هي السلطة التي يمنحها القانون للأب والأم لغرض رعاية الأطفال وتربيتهم، وفي هذه السلطة يمتزج الحق والواجب معاً.

الحضانة هي الولاية والسيطرة على تربية الطفل. وحقوق الوالدين وسيلة لأداء واجباتهم، ويمكن تقسيمها إلى عنصرين: رعاية الطفل وتربيته.

الأشخاص المسؤولون عن حضانة الطفل

حضانة الطفل حق وواجب أصيل للأب والأم. غير أنه حين يتوفى أحد الوالدين أو كلاهما، أو حين ينفصل الوالدان، تصبح مسألة الحضانة موضع بحث وينبغي اتخاذ قرار مناسب يراعي مصلحة الطفل.

ومن مجموع الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون حماية الأسرة يتضح أن حضانة الطفل عند وفاة أحد الوالدين تؤول إلى الآخر. وتلي ذلك في الأولوية: الجد الأبوي والوصي المعيَّن من قِبله، إذ تثبت لهما أهلية الحضانة.

حضانة الطفل قبل سن السابعة

حضانة الطفل أو الأطفال (ذكوراً وإناثاً) تكون للأم حتى سن السابعة، ما لم يتفق الوالدان على غير ذلك. ولا يحق للأب أخذ الأطفال دون السابعة من أمهم إلا لعذر مشروع وسبب قانوني، وعليه في هذه الحالة مراجعة المحكمة وإثبات ادعائه. وإذا امتنع الأب عن تسليم الأطفال دون السابعة إلى أمهم، جاز للأم مراجعة المحكمة لاستصدار أمر مؤقت باسترداد الطفل. ونظراً لأن القانون يجعل الحضانة للأم، فلا حاجة لها إلى إثبات أي شيء، وتصدر المحكمة حكماً فورياً بإعادة الطفل، وهو حكم واجب النفاذ فوراً.

حضانة الطفل بعد سن السابعة

حضانة الطفل أو الأطفال (ذكوراً وإناثاً) بعد سن السابعة تؤول إلى الأب، ما لم يتفق الوالدان على خلاف ذلك. وعلى الرغم من أن الحضانة تكون للأب بعد السابعة، إلا أنه إذا استطاعت الأم إثبات عدم أهلية الأب أمام المحكمة، بتّت المحكمة في الحضانة وفق مصلحة الطفل. ولم يُحدد القانون معياراً ثابتاً لمصلحة الطفل، لكن يُراعى عادةً سلامته الجسدية والنفسية وطريقة تعليمه وتربيته. وقد تُعهد المحكمة بالحضانة إلى شخص ثالث غير الوالدين إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

حضانة الطفل بعد بلوغه

سن البلوغ هو تسع سنوات قمرية كاملة للبنت وخمس عشرة سنة قمرية كاملة للذكر. وبعد بلوغ هذا السن، يحق للطفل نفسه أن يختار الوالد الذي يرغب في العيش معه.

حضانة الطفل بعد الطلاق

نظّم القانون الحضانة بعد الطلاق أيضاً؛ إذ تكون حضانة الطفل ذكراً كان أم أنثى للأم حتى سن السابعة، وبعدها وحتى البلوغ تؤول إلى الأب.

وإذا امتنع أحد الوالدين عن أداء واجب الحضانة، جاز للمحكمة إلزامه بذلك. فإن تعذّر إلزامه أو لم يُجدِ نفعاً، تكفّلت المحكمة بالحضانة على نفقة الأب، وإن كان الأب قد توفي فعلى نفقة الأم.

وبحسب القانون المدني، فإن الحضانة حق وواجب على الوالدين في آنٍ واحد؛ أي للوالدين الحق في رعاية طفلهما وتربيته، وهما ملزمان قانوناً بذلك. فإذا امتنع أحدهما جاز للآخر طلب إلزامه من المحكمة.

حضانة الطفل بعد وفاة الأب

عند وفاة الأب، تؤول حضانة الطفل بموجب القانون إلى الأم، ولا يحق لأحد حرمانها من هذا الحق إلا بحكم قانوني. كما لا يجوز للأم الامتناع عن رعاية طفلها وتربيته بعد وفاة الأب إلا لعذر مشروع. وإذا امتنعت جاز للمحكمة إلزامها؛ فإن تعذّر ذلك تولّت توفير الحضانة على نفقة الأب، وإن لم يكن حياً فعلى نفقة الأم.

وتُحال حضانة الأطفال القاصرين الذين فقدوا آباءهم شهادةً أو وفاةً إلى أمهاتهم، فضلاً عن ذلك تتولى الدولة أو مؤسسة الإيثارگران في حالة الشهادة دفع نفقة أبنائهم للأمهات بالقدر المعقول.

حضانة الطفل في حال زواج الأم