أمر قضائي ببيع الملكية المشتركة

• يُحال أمر البيع إلى قسم تنفيذ الأحكام دون حاجة إلى أمر تنفيذ منفصل
• يُفتح ملف تنفيذي ويُعيَّن خبير قضائي بالقرعة لتقدير قيمة العقار
• إذا لم يعترض الأطراف على السعر المحدد خلال أسبوع، يُنشر إعلان المزاد العلني
• بعد بيع العقار في المزاد، يوزّع المنفِّذ القضائي حصيلة البيع على الشركاء بنسبة حصة كل منهم بعد خصم رسوم التنفيذ والرسوم القانونية

نقاط قانونية جوهرية

• على الرغم من أن طلب أمر بيع الملك المشترك لا يخضع لإجراءات المرافعات المدنية، فإن أغلب المحاكم تقبله في صيغة لائحة دعوى
• قرار المحكمة في شأن الأمر ليس حكماً قضائياً أو قراراً رسمياً بل أمر، فلا يقبل الطعن ولا يتمتع بحجية الأمر المقضي. وعليه إذا لم تُحقق الدعوى نتيجتها المرجوة يمكن إعادة رفعها
• ترى أغلب المحاكم أن لأي شريك بعد صدور أمر البيع أن يطلب تنفيذه وبيع العقار، بينما يرى بعضها أن ذلك حق صاحب الطلب الأصلي وحده
• إذا كان العقار موقوفاً بسبب حجز أو رهن، لا يُقبل طلب بيعه

استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات القانونية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد محمد صادق آل محمد

مقال مقترح: الإعلان عن ملكية العقار