الإعلان عن ملكية العقار
٢٠٢٤-٠٦-١٣
متى تُرفع دعوى إثبات الملكية؟
إذا كان العقار غير مسجل رسمياً في دائرة تسجيل المستندات والعقارات ولم يكن له سند رسمي، وثار نزاع حول ملكيته، وجب على من اشتراه أو آلت إليه الملكية بأي طريق أن يرفع دعوى إثبات الملكية أمام المحكمة المدنية.
تبحث المحكمة في الجلسة المحددة وثائق المدعي ومستنداته كعقد البيع العادي وشهادات الشهود وحيازة العقار ونحو ذلك، فإذا ثبتت الملكية أصدرت حكماً بإثبات ملكية المدعي.
أطراف الدعوى
- المدعي: مدّعي الملكية
- المدعى عليه: من باعه العقار غير المسجل، وإذا كانت ثمة أيادٍ سابقة وجب توجيه الدعوى ضدهم جميعاً إلى جانب البائع المباشر
المحكمة المختصة
تُرفع دعوى إثبات الملكية أمام محكمة موقع العقار.
طبيعة الحكم وتنفيذه
حكم إثبات الملكية بعد صيرورته نهائياً هو حكم إعلاني، ولا يحتاج إلى أمر تنفيذ.
نقاط قانونية مهمة
- لا تُقبل دعوى إثبات الملكية على العقارات المسجلة رسمياً — فإذا كان للعقار سند رسمي، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى
- تختص هذه الدعوى بالعقارات التي لا سند رسمي لها ولم تُسجَّل
- لا يُشترط لإثبات الملكية وجود عقد بيع؛ إذ قد تنتقل الملكية بطرق أخرى كالميراث والتركة
- يجوز للمدعي في حالة الحيازة المنازَعة للعقار غير المسجل الجمع بين دعوى إثبات الملكية ودعوى رفع اليد في آنٍ واحد
دور المحامي في هذه الدعوى
المحامي المتخصص في دعاوى العقارات يمكنه: تقييم ما بحوزة المدعي من مستندات وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتعيين المدعى عليهم الصحيحين، والدفاع عن حق موكله في جميع مراحل التقاضي.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات القانونية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد محمد صادق آل محمد
مقال مقترح: الدية — شرح شامل للقانون الإيراني