من هو المحامي؟ — دليل القانون الإيراني

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والجهات القضائية. ولضمان هذا المبدأ قانونياً، فإن المعاملة المتساوية لجميع الأشخاص أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والإدارية شرطٌ أساسي للمحاكمة العادلة. ولذلك، يتمتع جميع الأفراد — دون تمييز من حيث الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها — بحق التقاضي والمحاكمة العادلة. ويحق للأفراد اختيار محامٍ بحرية في جميع مراحل التقاضي أمام كافة الجهات المختصة، قضائيةً كانت أم شبه قضائية. ويُحظر فرض محامٍ بعينه أو تقييد حرية اختياره.

في النظام الإسلامي، تتمثل مهمة المحامين في الدفاع عن موكليهم لاستيفاء حقوقهم؛ ونظراً للدور المحوري الذي يؤدونه في المنظومة القضائية وتحقيق العدالة، يجب أن يتمتعوا بالحصانة من الملاحقة بسبب دفاعهم عن حقوق موكليهم، وأن يمارسوا عملهم باستقلالية تامة وبعيداً عن أي ضغوط سياسية داخلية أو خارجية أو تهديد أو أذى.

المحامي هو الشخص الذي يُوكَّل من قِبل شخص آخر — سواء أكان طبيعياً أم اعتبارياً — بموجب عقد وكالة للقيام بعمل معين.

الوكالة عقد جائز يُنيب بموجبه أحد الطرفين الطرفَ الآخر عنه في تنفيذ أمر ما. ويُسمى مُعطي الوكالة «الموكِّل» ومُستلمها «الوكيل». وفي دور النيابة العامة والمحاكم، تُتابَع القضايا والدفاع عنها إما من قِبل الشخص ذاته أو من قِبل محامٍ نظامي بالنيابة عنه. ويستطيع المحامي الحضور في جميع مراحل النظر في القضايا المدنية والجنائية، ولكل شخص الحق في توكيل محامٍ في أي مرحلة أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية أو محاكم الثورة أو المحاكم المدنية أو محاكم الأسرة أو التنفيذ المدني أو التنفيذ الجنائي أو محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا أو ديوان العدالة الإدارية وغيرها.

أنواع الوكالة:

أ) الوكالة المطلقة: أن يُوكِّل شخصاً في جميع شؤونه، وتشمل شؤونه الإدارية والمالية كالبيع والشراء وإنفاق أسرته، ولا يحتاج الوكيل في هذه الحالة إلى إذن الموكل في كل تصرف.

ب) الوكالة المقيدة: في هذا النوع تكون مهمة الوكالة محددة ومعينة، ويجب على الوكيل العمل في تلك المهمة المحددة فحسب، مثل شراء بيت أو بيع سيارة.

الوكالة أمام المحاكم:

نظراً لأن رفع الدعوى المدنية أو الجنائية بشأن أي موضوع لا يمكن عادةً إلا مرة واحدة (ما لم تكن من الحالات المستثناة)، فإن الحصول على المعلومات اللازمة عبر الاستشارة القانونية أو اختيار محامٍ يمكن أن يُسهم في حل المشكلات سواء في رفع الدعوى أو في الدفاع عن دعوى مرفوعة. والاستشارة القانونية ليست حكراً على أوقات المشكلات، بل يمكن اللجوء إليها قبل القيام بأي إجراء للوقاية من الوقوع في المشكلات.

تُمنح الوكالة بإحدى الطرق التالية:

الوكالة الاختيارية: وكالة يُعيّن فيها الموكل محامياً يختاره بنفسه، وقد تُمنح لمحامٍ من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية.

الوكالة الإعانية: وكالة في المسائل المدنية تُحال من نقابة المحامين أو مركز المستشارين القانونيين والمحامين والخبراء التابع للسلطة القضائية إلى محامٍ نظامي.

الوكالة التعيينية (الإجبارية): وكالة تُحيلها المحاكم في المسائل الجنائية للدفاع عن المتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها بحسب القانون قصاص النفس أو الإعدام أو الرجم أو السجن المؤبد، وإذا لم يُعيِّن المتهم محامياً بنفسه وجب تعيين محامٍ إجباري له، إلا في جرائم منافية للعفة حين يمتنع المتهم عن الحضور أو تعيين محامٍ.