ما عقوبة السحب من البطاقة البنكية لشخص آخر دون إذنه؟

دراسة قانونية للسحب غير المصرح به من البطاقات البنكية وعقوباته

مقدمة

قد تظن أن الجريمة البنكية تقتصر على اختراق الحسابات أو الاحتيال الاحترافي. لكن حتى لو كنت تعرف رمز بطاقة شخص وسحبت منها المال دون إذنه — ولو مرةً واحدة وبنية الاقتراض أو المزاح — فالقانون الإيراني يُعدّ ذلك جريمةً جنائية صريحة تُعامَل بجدية تامة.

يتناول هذا المقال:

• ما الطبيعة القانونية لهذه الجريمة؟
• ما العقوبة المقررة؟
• هل تقبل العفو؟
• كيف تُقدِّم شكوى ضد من سحب من حسابك دون إذنك؟

التعريف القانوني

السحب من بطاقة أو حساب بنكي دون رضا صريح من صاحب الحساب يُعدّ جريمة، حتى لو كان الجاني يمتلك الرمز أو البطاقة ذاتها.

وفق القانون الإيراني، يمكن تكييف هذا الفعل تحت إحدى الجرائم التالية:

• السرقة أو خيانة الأمانة إذا كانت البطاقة قد أُعطيت للجاني أمانةً
• الاستخدام غير المصرح به للبيانات المالية وفق قانون الجرائم الإلكترونية
• الاحتيال الإلكتروني إذا اقترن بالخداع أو التلاعب بالمعلومات

المستند القانوني

وفق المادة 13 من قانون الجرائم الإلكترونية 2009: «كل من يحصل عبر أنظمة الحاسوب أو الاتصالات على مال أو منفعة لنفسه أو لغيره دون أن يكون له حق فيها، يُعاقَب بالسجن من 1 إلى 5 سنوات أو بالغرامة المالية أو كليهما.»

كما يمكن الاستناد إلى المادة 1 من قانون تشديد عقوبة الاحتيال إذا اقترن الفعل بالخداع.

هل امتلاك الرمز يُجيز السحب قانوناً؟

لا. امتلاك الرمز أو البطاقة ذاتها لا يُعدّ إذناً قانونياً بالسحب.

إذا أُعطي الشخص البطاقة أو رمزها لاستخدام واحد محدد، ثم سحب مجدداً دون إذن جديد، فهو مرتكب للجريمة.

العقوبات