ما جريمة التهرب الضريبي وكيف تُلاحَق قانونياً؟

• السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات
• غرامة مالية تعادل ضعفَي إلى ثلاثة أضعاف الضريبة غير المسدَّدة
• الحرمان من ممارسة النشاط المهني لمدة تصل إلى 10 سنوات
• في الحالات الخطيرة: منع السفر، ومصادرة الأموال، أو حلّ الشركة

مراحل الملاحقة القضائية

• الاكتشاف الأوّلي من قِبَل مفتشي منظمة الشؤون الضريبية
• التقرير الرسمي إلى نيابة الجرائم الاقتصادية
• تشكيل ملف جنائي وإجراء التحقيقات الأولية
• استدعاء المكلَّف أو الممثل القانوني للشركة
• الإحالة إلى المحكمة الجنائية وإصدار الحكم

الدفاع الفعّال وتقديم وثائق المراجعة الحسابية وتقارير المراجعين المعتمدين أو الاستعلامات المصرفية يؤدي دوراً بالغاً في مسار النظر في القضية.

دور المحامي في قضايا التهرب الضريبي

يستطيع المحامي المتخصص:

• إثبات أن الفعل المنسوب لا ينطوي على قصد إجرامي وأنه مجرد خطأ ضريبي
• طلب تخفيف العقوبة أو تقسيط الدَّين الضريبي من المحكمة
• تحويل الجريمة إلى دعوى مدنية أو إدارية عند الإمكان
• صياغة مذكرة دفاع مستندة إلى المستندات المالية والمحاسبية

خلاصة

التهرب الضريبي جريمة خطيرة في الحقوق المالية والاقتصادية تستوجب السجن والغرامة والحرمان المهني. غير أن عدم الدفع وحده ليس جريمة؛ إذ يستلزم التهرب وجود قصد الإخفاء وتقديم معلومات مزوَّرة. الدفاع الاحترافي في هذه القضايا بالغ الأهمية.

مكتب آل محمد للمحاماة، بخبرته الواسعة في القضايا الضريبية والدفاع عن المتهمين في الجرائم الاقتصادية والتعامل المهني مع منظمة الشؤون الضريبية، جاهز لتقديم خدمات قانونية متخصصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

---

استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد

مقال مقترح: الاحتيال المصرفي والسحب غير المشروع من الحساب