ما عقوبة نشر الصور والمقاطع الشخصية والخاصة عبر الإنترنت؟

دراسة جريمة انتهاك الخصوصية ونشر المحتوى الشخصي دون إذن وفق القانون الإيراني

مقدمة

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بات نشر الصور والمقاطع الشخصية دون إذن أصحابها من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً وأشدها أثراً على الضحايا. يكفل القانون الإيراني حماية صريحة لحق الخصوصية، ويُجرّم كل نشر أو توزيع لمحتوى شخصي أو خاص دون موافقة صاحبه، بصرف النظر عن الوسيلة أو الجهة الناشرة.

ما المقصود بنشر المحتوى الشخصي دون إذن؟

كل نشر أو مشاركة لصور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية خاصة بشخص آخر عبر الإنترنت دون إذنه الصريح يُعدّ جريمة، ويشمل ذلك:

• نشر صور أو مقاطع شخصية في انستغرام أو واتساب أو تيليغرام أو أي موقع إلكتروني
• إرسال محتوى خاص إلى مجموعات أو أشخاص آخرين دون علم صاحبه
• مشاركة تسجيلات صوتية خاصة حُصل عليها في سياق شخصي أو عاطفي
• نشر صور سبق للمجني عليه مشاركتها بصفة خاصة مع شخص بعينه

الجوهر هنا: حتى لو أرسل الشخص الصورة أو المقطع طوعاً في وقت سابق، فإن إعادة نشره دون إذن جديد تُعدّ جريمة.

النصوص القانونية ذات الصلة

المادة ١٦ من قانون الجرائم الإلكترونية: «كل من يقوم عبر الأنظمة الحاسوبية أو الاتصالية بنشر أو بث أو توزيع محتوى يُمسّ بخصوصية الأفراد أو يكشف معلوماتهم الشخصية دون موافقتهم، يُحكم عليه بالسجن من ٩١ يوماً إلى سنتين أو غرامة مالية تصل إلى أربعين مليون ريال أو كليهما.»

المادة ١٧ من قانون الجرائم الإلكترونية: تُجرّم نشر المحتوى المنافي للآداب العامة أو المحتوى الذي يمسّ كرامة الأشخاص في الفضاء الإلكتروني، وتترتب عليه عقوبات مشددة إذا كان المحتوى ذا طابع جنسي أو أخلاقي.

هل يُعدّ النشر في مجموعات خاصة جريمة أيضاً؟

نعم. لا يشترط أن يكون النشر علنياً أو على صفحة مفتوحة. حتى إرسال الصور أو المقاطع إلى مجموعات واتساب المغلقة أو مجموعات تيليغرام الخاصة يُشكّل جريمة إذا جرى دون موافقة صاحب المحتوى.