ما عقوبات الاحتيال الإلكتروني (التصيد، بوابات الدفع المزيفة، البيع الاحتيالي)؟
٢٠٢٥-٠٧-١١
دراسة جريمة الاحتيال الإلكتروني وفق القانون الإيراني
مقدمة
مع انتشار المتاجر الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، بات الاحتيال الإلكتروني من أكثر الجرائم شيوعاً، ويشمل:
- إنشاء بوابات دفع مزيفة (التصيد الاحتيالي)
- البيع الوهمي لبضائع أو خدمات غير موجودة
- استلام الأموال دون تسليم البضاعة
- الإعلانات الكاذبة عبر انستغرام وتيليغرام والمواقع المجهولة
تُصنَّف هذه الأفعال وفق القانون الإيراني جرائم إلكترونية واحتيالاً، وتخضع لعقوبات جنائية صارمة.
ما هو التصيد الاحتيالي (Phishing)؟
التصيد الاحتيالي هو إنشاء صفحة أو بوابة مصرفية مزيفة تبدو مطابقة للمواقع الحقيقية بهدف:
- خداع المستخدم لإدخال بياناته المصرفية
- سرقة كلمة المرور الثانية أو كلمة المرور الديناميكية
- السحب غير المصرح به من الحسابات المصرفية
وفق المادة ١٣ من قانون الجرائم الإلكترونية: «كل من يقوم بالسحب غير المصرح به عبر الأنظمة الحاسوبية يُحكم عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تعادل المبلغ المسحوب أو كليهما.»
البيع الوهمي أو عدم تسليم البضاعة
أحياناً يُعلن أفراد عبر انستغرام أو مواقع غير مرخصة عن بضائع أو خدمات:
- غير موجودة أصلاً
- لا تتطابق مع الوصف المقدَّم
- لا تُسلَّم أي بضاعة أو خدمة بعد استلام المال
هذا الفعل يُعدّ احتيالاً تقليدياً يُمارَس عبر الفضاء الإلكتروني، ويخضع للمادة الأولى من قانون تشديد عقوبات الرشوة والاختلاس والاحتيال.
ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني؟
تتفاوت العقوبات بحسب حجم المبلغ المحتال عليه وظروف الجريمة، وتشمل:
- السجن من سنة إلى سبع سنوات
- الغرامة المالية
- إلزام الجاني برد المال المحتال عليه
- الحرمان من ممارسة النشاط التجاري
في بعض الحالات يُحال الملف إلى نيابة الجرائم الاقتصادية أو الجرائم الإلكترونية المتخصصة.
كيف تُقدّم الشكوى؟
- احتفظ بإيصال الدفع والمراسلات والإعلانات وتفاصيل الصفحة أو الموقع
- توجَّه إلى مكاتب الخدمات القضائية وسجِّل شكوى بعنوان «احتيال إلكتروني» أو «تصيد احتيالي»
- إذا كان الأمر يتعلق ببوابة مزيفة، قدِّم عنوان IP ورابط البوابة ورقم البطاقة المستلِمة
- تُجري شرطة الفضاء الإلكتروني (فتا) فحصاً تقنياً وتُحيل الملف إلى النيابة عند الإثبات
- يمكنك طلب رد المال وتجميد الحساب وحظر النشاط التجاري للمتهم
خلاصة
الاحتيال الإلكتروني — سواء بالبوابات المزيفة أو البيع الوهمي أو التصيد الاحتيالي — من الجرائم الرئيسية في المنظومة الجنائية الإيرانية، ويُعاقب عليه المُشرِّع بالسجن والغرامة ورد المال والحرمان الاجتماعي. جمع المستندات الدقيقة والحصول على المشورة القانونية هما مفتاح نجاح متابعة هذه القضايا. مكتب آل محمد للمحاماة، بتخصصه في جرائم الفضاء الإلكتروني، يقدم مشوراته ويُحرِّر اللوائح ويتابع القضايا الجنائية للمتضررين في إيران وللإيرانيين في الخارج.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد
مقال مقترح: ما عقوبة نشر الأكاذيب عبر الإنترنت؟