جريمة بيع مال الغير

دراسة قانونية لجريمة بيع مال الغير وأركانها وعقوباتها

مقدمة

جريمة نقل مال الغير هي نقل أي مال — منقول أو غير منقول، عيناً أو منفعةً — يملكه شخص آخر، إلى طرف ثالث بقصد جنائي وعبر صور تعاقدية، لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. وفق المادة 1 من قانون عقوبة نقل مال الغير 1929: «كل من ينقل مال الغير إلى آخر مع علمه بأنه مال الغير، عيناً أو منفعةً دون مسوّغ قانوني، يُعدّ محتالاً ويُعاقَب وفق ذلك.»

أركان الجريمة

الركن القانوني: يستند إلى قانوني 1929 و1988 مجتمعَين.

الركن المادي: الجريمة تتحقق بمجرد إتمام النقل ذاته من قِبَل الجاني؛ فلا يُشترط أن يكون المالك الحقيقي حاضراً ليُخدَع.

الركن المعنوي: يُشترط القصد الجنائي وعلم الجاني بأن المال ملك الغير. الأصل هو العمد، وإذا ثبتت اللاعمدية وجب إعادة التقييم والبحث في العقوبة.

العقوبة

وفق المادة 238 من قانون العقوبات العام: من نقل مال الغير مع علمه به يُعدّ محتالاً ويُحكم عليه وفقاً لأحكام الاحتيال.

بموجب تعديل 2011 على هذا القانون، تضمّن الجزاء إضافةً إلى ذلك: رد المال + التعويض عن الضرر + عقوبة جنائية، وأُضفيت على الجاني صفة المحتال.

المشتري الذي يعلم عند التعاقد بعدم ملكية البائع يُعدّ شريكاً في الجريمة إذا لم يُبلَّغ المالك الحقيقي بالصفقة خلال شهر من علمه بها.