الإلزام بسداد ديون العقار

الأساس القانوني للدعوى

في عقد المشاركة في البناء يتفق الطرفان عادةً على تحمّل النفقات والمسؤوليات؛ إذ يتكفّل المقاول في الغالب بجميع تكاليف الحصول على التراخيص اللازمة والإعداد والبناء. غير أن المنطق يقضي بأن تكون الديون والأعباء المترتبة على العقار قبل إبرام عقد المشاركة من مسؤولية المالك.

فإذا لم يُتفق على كيفية تسوية ديون العقار السابقة للعقد، أو لم يكن المقاول مطّلعاً عليها وامتنع المالك عن سدادها، صار ذلك مصدراً للنزاع والضرر للمقاول في المستقبل. وفي هذه الحالة يحق للمقاول مطالبة المالك قضائياً بسداد الديون السابقة على توقيع عقد المشاركة.

أطراف الدعوى

• المدّعي: المقاول (شريك البناء)
• المدّعى عليه: المالك

يمكن رفع الدعوى أمام محكمة محل إقامة المدّعى عليه، أو محل إبرام العقد، أو محل تنفيذ الالتزام.

كيفية تنفيذ الحكم

بعد صدور الحكم، يُبلَّغ المحكوم عليه بوجوب سداد المبلغ المحكوم به خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ. وإن امتنع عن السداد، جاز توقيف أمواله وبيعها، أو إصدار أمر بجلبه واحتجازه حتى يسدد أو يتقدم بدعوى الإعسار.

أبرز ديون العقار التي تشمل الدعوى

• متأخرات مياه الشرب والكهرباء والغاز والهاتف
• رسوم توصيل الصرف الصحي
• الضرائب العقارية
• ديون التأمين الاجتماعي (في العقارات الصناعية)
• رسوم البلدية والمستحقات الأخرى