هل تتمتع الشركات بمسؤولية جنائية في القانون الإيراني؟

دراسة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وفق قانون العقوبات الإسلامي الإيراني

مقدمة

حين نتحدث عن العقوبات الجنائية، غالباً ما نتصور أن الأشخاص الطبيعيين وحدهم — كالمدير أو الموظف أو الشريك — هم من يُحكم عليهم بالإدانة. لكن السؤال الجوهري هو: هل يمكن أن تُصنَّف الشركات والمؤسسات (أي الأشخاص الاعتباريون) مجرمةً وتُدان؟

الجواب في المنظومة القانونية الإيرانية نعم، لكن مع شروط ومحددات خاصة.

من هم الأشخاص الاعتباريون؟

الأشخاص الاعتباريون هم الكيانات التي يمنحها القانون شخصيةً مستقلة عن أعضائها، وتشمل:

• الشركات التجارية (المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، التضامنية...)
• المؤسسات غير التجارية
• المنظمات غير الحكومية (NGO)
• البلديات
• البنوك وشركات التأمين
• الهيئات العامة غير الحكومية

هل يمكن إدانة الشخص الاعتباري؟

نعم، وفق المادة 143 من قانون العقوبات الإسلامي (1392): «تتحقق المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري حين تُرتكَب الجريمة باسمه ولمصلحته من قِبل مديريه أو ممثليه أو موظفيه.»

أي يُشترط:

• أن تكون الجريمة خادمةً لمصالح الشركة
• وأن يرتكبها ممثل رسمي أو مدير أو شخص ذو صلاحية

مثال: إذا قام مدير المبيعات بتنسيق مع الشركة بتهريب بضائع وعاد ربحها على الشركة، فإن كلاً من الشخص الطبيعي والشركة يتحملان المسؤولية.

ما الجرائم التي قد تُفضي إلى المسؤولية الجنائية للشركات؟

• تهريب البضائع أو العملة من قِبل شركة تجارية
• التلوث البيئي من قِبل شركة صناعية
• التهرب الضريبي أو الجمركي
• الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد
• إصدار شيكات بلا رصيد باسم الشركة
• غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب

ما العقوبات المقررة للأشخاص الاعتباريين؟