إبطال وثيقة الرهن

دراسة قانونية لدعوى إبطال وثيقة الرهن وإجراءاتها في القانون المدني الإيراني

ما وثيقة الرهن؟

وثيقة الرهن سند رسمي يُحرَّر في مكاتب التوثيق يضع بموجبه الراهن (المدين) عقاره ضماناً لدينه لصالح المرتهن (الدائن). إذا لم تُحرَّر الوثيقة وفق الأصول القانونية، جاز لصاحب المصلحة رفع دعوى إبطالها أمام المحكمة.

وقد يحدث أحياناً أن يرهن شخصٌ عقار غيره باسمه ضماناً لدين ما. فإذا اكتشف المالك الحقيقي أن عقاره مرهون، حق له رفع دعوى إبطال وثيقة الرهن.

أطراف الدعوى

المدّعي: مالك العقار أو من لحقه ضرر من عملية الرهن | المدّعى عليهم: الراهن والمرتهن معاً

الجهة القضائية المختصة

المحكمة المختصة بنظر دعوى إبطال وثيقة الرهن هي محكمة الدائرة القضائية الواقع في نطاقها العقار.

تنفيذ الحكم

بعد صدور حكم قطعي بالإبطال، تُصدر المحكمة شهادة بقطعية الحكم. وبتقديم هذا الحكم القطعي إلى دائرة تسجيل الأسناد والأملاك، يدرس رئيس الدائرة الموضوع ويُحيله إلى سجل العقارات. يقيد محرر سجل العقارات — بعد دراسة الموضوع — ملاحظة إبطال السند في خانة الملاحظات، مع تفصيل مسار الملف الثبتي وأسلوب الإبطال ورقمه وتاريخه في مسودة سند الملكية الجديد.