مكتب آل محمد للمحاماة
المدونةالجرائم المهنية

هل التعذيب والاعتراف القسري جريمة؟

٢٠٢٥-٠٣-١٠

هل التعذيب والاعتراف القسري جريمة؟

دليل قانوني لحظر التعذيب وبطلان الاعتراف المنتزَع بالإكراه في المنظومة الجنائية الإيرانية

مقدمة

ما التعذيب في القانون الإيراني؟

وفق المادة 38 من الدستور الإيراني والمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية: «يُحظر التعذيب لانتزاع الاعتراف، وكل اعتراف انتُزع نتيجة إكراه أو تهديد أو ضغط يُعدّ باطلاً.»

يشمل التعذيب الأذى الجسدي (الضرب والجلد والحبس غير المشروع) والأذى النفسي (التهديد بإيذاء ذوي المتهم والحرمان من النوم والإهانة).

صور التعذيب والإكراه في الاستجواب

  • الضرب أو الجلد لانتزاع الاعتراف
  • الاحتجاز المطوّل في الحبس الانفرادي
  • التهديد بالقبض على أفراد الأسرة أو إيذائهم
  • الإهانة والسباب أو تكرار الاستجواب في ظروف لا إنسانية
  • الاستجواب المتواصل ليلاً ونهاراً مع حرمان من النوم أو الطعام الكافي
  • إجبار المتهم على توقيع نص اعتراف دون الإطلاع عليه

حجية الاعتراف في القانون

وفق المادة 218 من قانون العقوبات الإسلامي والمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية:

  • يجب أن يصدر الاعتراف باختيار وعلم في ظروف عادلة
  • كل اعتراف انتُزع تحت الإكراه أو التعذيب لا يُعتدّ به ولا قيمة له قانوناً
  • يلتزم القاضي بالتحقق من أن الاعتراف صدر بإرادة حرة وفهم كامل

هل يُلاحَق المعذِّب قضائياً؟

نعم. يخضع موظف الدولة الذي يُعذِّب متهماً أو يُكرهه على الاعتراف للملاحقة الجنائية وفق أحكام قانون العقوبات وقانون احترام الحريات المشروعة. يمكن تقديم شكوى لدى النيابة العامة أو رئاسة القضاء.

دور المحامي في هذه الحالات

يستطيع المحامي الجنائي:

  • الطعن في الاعتراف المنتزَع بالإكراه وإبطاله أمام المحكمة
  • تقديم شكوى جنائية ضد الضابط المتجاوز
  • طلب إعادة المحاكمة
  • الدفاع عن كرامة المتهم الإنسانية في كافة مراحل التقاضي

خلاصة

التعذيب — حتى في مواجهة مذنب حقيقي — غير مشروع وغير أخلاقي وجريمة جنائية. أي اعتراف انتُزع بالإكراه باطلٌ ولا حجية له. مكتب آل محمد للمحاماة، بخبرته في القضايا الجنائية الحساسة، يقدم خدماته في إبطال الاعترافات المنتزعة بالإكراه والشكاوى ضد الضباط المتجاوزين وطلبات إعادة المحاكمة والدفاع عن كرامة المتهمين في كل مرحلة من مراحل التقاضي.


استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد

مقال مقترح: تزوير المستندات الحكومية وإساءة استخدام المنصب