ما عقوبة التخريب المتعمد لممتلكات الآخرين؟
٢٠٢٥-٠٣-١٠

دراسة قانونية للتخريب العمدي للممتلكات: التعريف والعقوبة وإجراءات الشكوى
مقدمة
إذا تعمّد شخص تخريب ممتلكات الغير — كتحطيم زجاج سيارة، أو إتلاف باب منزل، أو إحراق بستان، أو إلقاء مواد في ملك الجار — فقد ارتكب جريمة التخريب العمدي. يُعدّ هذا الفعل في القانون الإيراني جريمةً جنائيةً صريحة معاقباً عليها بعقوبات محددة.
يتناول هذا المقال:
- ما التخريب العمدي؟
- كيف يختلف عن التخريب غير العمدي؟
- كيفية تقديم الشكوى وما المستندات اللازمة؟
- كيف تُحدد المحكمة العقوبة؟
التعريف القانوني
وفق المادة 677 من قانون العقوبات الإسلامي (التعزيرات): «كل من يتعمد تخريب الأموال المنقولة أو غير المنقولة التابعة للغير أو الإضرار بها بأي وجه يُحكم عليه بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.»
تشمل هذه المادة جميع أنواع الممتلكات: المنقولة وغير المنقولة، العامة والخاصة.
التخريب المشدَّد
تتضاعف العقوبة إذا وقع التخريب في ظروف خاصة:
- التخريب المصحوب بحريق أو انفجار (المادة 678)
- التخريب بمواد حمضية أو سامة
- تخريب الأماكن العامة أو الحكومية
- إتلاف التراث الثقافي أو المعالم الوطنية
- ارتكاب الجريمة من قِبل أكثر من شخص أو بصورة منظمة
في هذه الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات.
الفرق بين التخريب العمدي وغير العمدي
التخريب العمدي يستلزم القصد الجنائي الصريح في إيقاع الضرر. أما التخريب غير العمدي (عن إهمال أو خطأ) فيُعالَج في إطار التعويض المدني لا العقوبة الجنائية، وإن كان يستوجب ضمان الخسارة.
المستندات اللازمة للشكوى
- صور ومقاطع فيديو للتخريب
- شهادة الشهود
- أي إشعارات سابقة أو تاريخ نزاع مع المتهم
- تقرير خبير رسمي لتقدير الخسارة
- تقرير الشرطة أو مركز الأمن
مراحل تقديم الشكوى
- تقديم بلاغ أولي إلى مركز الشرطة في الحي
- تسجيل الشكوى في منافذ الخدمات القضائية الإلكترونية
- إحالة الملف إلى النيابة العامة والتحقيق مع المتهم
- إجراء خبرة لتقدير حجم الضرر
- إصدار لائحة الاتهام وإحالتها إلى المحكمة الجنائية
- صدور الحكم بالسجن و/أو الغرامة المالية والتعويض
هل التخريب قابل للعفو؟
نعم، التخريب العمدي في الغالب جريمة قابلة للعفو — يستطيع المجني عليه منح العفو في أي مرحلة وتُختم القضية.
غير أن التخريب المشدَّد (كتخريب الممتلكات العامة أو المعالم الوطنية) قد لا يقبل العفو.
دور المحامي
وجود محامٍ متخصص في قضايا التخريب يُسهم في:
- تنظيم المستندات وتقديمها بصورة صحيحة
- التقدير الدقيق لحجم الخسارة
- استرداد التعويض من المتهم
- إتمام الصلح القانوني متى اقتضى الأمر
خلاصة
التخريب العمدي جريمة جنائية جسيمة قد تُفضي إلى السجن والتعويض والسجل الجنائي. سواء أكنت ضحيةً أم متهماً، فالتشاور مع محامٍ جنائي متخصص أمر لا غنى عنه.
مكتب آل محمد للمحاماة، بخبرته في قضايا التخريب والضرر والشكاوى الجنائية والدفاع عن موكليه، جاهز لتقديم الخدمات التخصصية.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد
مقال مقترح: السرقة البسيطة والمسلحة والحدية: ما الفرق؟